مارب اليوم مارب اليوم منصة إخبارية رائدة تنقل الحقيقة بمهنية وتقدم تغطية دقيقة وموثوقة للأحداث من مأرب واليمن إلى العالم
مأرب اليوم /خاص
في مشهد يعكس حجم التوحش الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، شهدت العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين موجة اختطافات غير مسبوقة استهدفت موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية، في خطوة وُصفت بأنها “أخطر اعتداء على العمل الإنساني منذ بدء الحرب”.
وتأتي هذه الحملة في ظل صمت أممي مريب وتراجع واضح لدور المجتمع الدولي في حماية كوادره، ما يثير تساؤلات حول جدوى بقائها في مناطق تخضع لسلطة مليشيا مسلحة لا تعترف بالقانون ولا بالمواثيق الدولية.
رصدت منظمات حقوقية يمنية ودولية تصاعداً خطيراً في انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تمثل في موجة اختطافات طالت موظفين محليين ودوليين تابعين للأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها.
وبحسب مصادر حقوقية وإعلامية، اختطفت المليشيا ما لا يقل عن 20 موظفاً أممياً، بينهم 15 أجنبياً، عقب مداهمات نفذتها لمجمعات سكنية ومكاتب تابعة للمنظمات الإنسانية، حيث صادرت أجهزة حاسوب وهواتف وكاميرات مراقبة وأقراصاً صلبة تحتوي على بيانات حساسة، تحت مزاعم “أنشطة استخباراتية” لا أساس لها من الصحة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا في حماية موظفي المنظمات الأممية، وتعاملوا مع جماعة مسلحة تمارس القتل والتفجير وإسقاط مؤسسات الدولة بأسلوب ناعم وتنازلات كبيرة، الأمر الذي شجعها على التمادي في جرائمها.
وقال الحقوقي عبدالرحمن برمان، مدير المركز، في تصريح خاص لموقع”مأرب اليوم “إن الأمم المتحدة ساهمت بشكل غير مباشر في “صناعة المأساة اليمنية” من خلال صمتها وتغاضيها عن جرائم الحوثيين ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى أن هذا الصمت يمثل تواطؤاً غير معلن مع الجناة.
من جهته، أوضح فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، أن “تماهي المجتمع الدولي مع المليشيا فتح شهيتها لمزيد من الانتهاكات، ومنحها مساحة لتوسيع جرائمها”، محمّلاً الأمم المتحدة والدول الراعية مسؤولية استمرار هذه الجرائم.
ودعت منظمات حقوقية إلى تحرك دولي عاجل لإجلاء موظفي الأمم المتحدة من صنعاء إلى مناطق آمنة، ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ موقف حازم يتجاوز بيانات الإدانة الشكلية، بما يضمن حماية العاملين الإنسانيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
