مارب اليوم مارب اليوم منصة إخبارية رائدة تنقل الحقيقة بمهنية وتقدم تغطية دقيقة وموثوقة للأحداث من مأرب واليمن إلى العالم
مأرب اليوم – متابعات
البرلمان اليمني: مخالفات دستورية صارخة وقرارات عاجلة لإعادة تفعيل مهامه
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، عقد مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، جلسة تشاورية عبر الاتصال المرئي. يأتي ذلك في إطار مساعيه المتواصلة لاستئناف مهامه التشريعية والرقابية. كما يهدف لمواجهة التحديات الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس جملة من القضايا المتعلقة باستعادة دوره الدستوري. توقف حينها عند ما وصفه الأعضاء بـالمخالفات الدستورية الصارخة. إلى جانب ذلك، تم طرح قرارات عاجلة. تهدف هذه القرارات إلى إعادة تفعيل مهامه على أسس قانونية سليمة.
وفي هذا السياق، ترأس الاجتماع رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني. وقد استعرض الأعضاء، تباعاً، عدداً من الملفات الوطنية المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
أبرز المعوقات التي حالت دون انعقاد جلسات المجلس
وفي الوقت ذاته، جرى التطرق إلى أبرز المعوقات التي حالت دون انعقاد جلسات المجلس بشكل منتظم خلال الفترة الماضية. انعكس ذلك سلبًا على أداء المؤسسة التشريعية.
وأكد النواب، في هذا الإطار، ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة. يهدف ذلك إلى إعادة تفعيل مهام البرلمان، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي. وذلك في مواجهة التحديات الراهنة.
وخلال المداولات، شدد أعضاء المجلس على أن الجهات المعنية تتحمل مسؤولية الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد. أشاروا إلى أن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الوطني لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التزام كل مؤسسة بواجباتها الدستورية والقانونية. يجب الابتعاد عن أي تجاوزات أو اختلالات.
مخالفات دستورية ومالية
وفي سياق متصل، ناقش المجلس ما وصفه النواب بـالمخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية. شهدت هذه المخالفات بعض مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية.
واعتبر الأعضاء أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، وتنعكس بصورة مباشرة على المصلحة العامة، فضلًا عن كونها تقوض الثقة بمؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن معالجة هذه المخالفات تتطلب تدخلًا عاجلًا من البرلمان اليمني، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي بصورة فاعلة وجادة.
وعلى صعيدٍ موازٍ، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء استمرار سوء استخدام السلطة. حذروا من أن الأساليب غير المسؤولة في إدارة الشأن العام. حيث أن ذلك من شأنه تعميق حالة الفوضى. كما أنها قد تضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها.
قرارات ومقترحات عملية
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس عددًا من التوجهات والمقترحات، من أبرزها:
أولًا: إعداد دراسة متكاملة لتحديد الآليات المناسبة لعقد الاجتماعات البرلمانية عبر الاتصال المرئي، بما يضمن انتظام عمل المجلس.
ثانيًا: وضع تصورات وخطط واضحة لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب حصر وتحديد المخالفات السابقة للدستور والقانون، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل مهام البرلمان.
ثالثًا: دراسة إمكانية انعقاد المجلس في إحدى المحافظات الآمنة، وتكليف فريق فني مختص بترتيب الجوانب اللوجستية والفنية اللازمة لذلك.
وأخيرًا: توجيه دعوة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية، في أي مكان يحدده رئيس المجلس الرئاسي، بهدف توحيد الجهود واتخاذ قرارات مصيرية تخدم المصلحة الوطنية.