الجزائر.. تعديلات حاسمة قبيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية

مأرب اليوم – متابعات

أفادت وسائل إعلام جزائرية، يوم الخميس، بأن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء الغربية شهد تعديلات جوهرية في نسخته الثالثة المعدلة، تزامناً مع تأجيل جلسة التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى مساء الجمعة.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصادر دبلوماسية في نيويورك قولها إن المفاوضات داخل مجلس الأمن شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة. وقد وزعت البعثة الأمريكية النسخة الثالثة من مشروع القرار المعدل.

وأوضحت الصحيفة أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قادتها الجزائر و عدد من الدول الأعضاء، أسفرت عن إدخال تغييرات جوهرية على نص المشروع الأمريكي. جاءت هذه التغييرات عقب مشاورات واتصالات رفيعة المستوى. تمت مع الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسعد بولس.

وبحسب المصدر، فإن النسخة الجديدة من المشروع تضمنت “تغييرات عميقة في المضمون”. كان ذلك بعد نجاح الجهود الدبلوماسية في تصحيح الانحرافات التي تضمنتها المسودة الأولى.

وأبرزت الصحيفة أن النسخة المعدلة جددت ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة اثني عشر شهراً كاملة. كانت محددة بثلاثة أشهر فقط في النسخة الأولية. وأسقطت أي إشارة إلى احتمال إنهاء مهمتها أو تعديل ولايتها.

كما أكدت أن النص الجديد شدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ورد هذا الحق مرتين في نص المشروع، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. دون تقييده بإطار الحكم الذاتي الذي حاولت النسخة الأولى فرضه.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات الجديدة أعادت التأكيد على المركز القانوني لجبهة البوليساريو كطرف أساسي في المفاوضات إلى جانب المغرب. كما حذفت العبارات التي كانت تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الممكن للنزاع. مما فتح المجال أمام طرح مقترحات جديدة في إطار تصفية الاستعمار.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن المفاوضات ما زالت متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت. يهدف ذلك إلى إدخال تعديلات إضافية تضمن انسجام النص مع الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية.

يُذكر أن النسخة الأولى من المشروع الأمريكي كانت تقترح تمديد ولاية “مينورسو” لثلاثة أشهر فقط. كما تعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي لعام 2007 أساساً جاداً لحل النزاع، قبل أن يتم تعديلها بشكل واسع.

المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية