التكنولوجيا في خدمة العدالة.. ندوة قانونية بمأرب تدعو لتسريع التحول الرقمي في القضاء اليمني

مأرب اليوم – خاص

نظمت الخيمة القانونية التابعة لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، اليوم السبت، ندوة قانونية حقوقية بعنوان: “أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في أعمال المؤسسات القضائية”. هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة فعالياتها التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتقني في أوساط القضاة والمحامين والجهات العدلية.

تعزيز الوعي القانوني والتقني

في مستهل الندوة، رحب الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري بالحاضرين والمشاركين. كما أثنى على تفاعلهم مع أنشطة الخيمة القانونية، مؤكداً على أهمية رفع القدرات القانونية والمهنية. كذلك شدد على تعزيز التعلم الذاتي المستمر.
وأشار الزبيري إلى ضرورة نشر الوعي القانوني في المجتمع باعتباره ركيزة لتعزيز العدالة وسيادة القانون. كما أكد أن المعرفة القانونية والتقنية تمثل الأساس لبناء مؤسسات قادرة على حماية الحقوق ومواكبة التطورات الحديثة.

تحول رقمي من أجل عدالة أسرع

هدفت الندوة إلى إدماج التكنولوجيا في عمل المؤسسات القضائية. يساهم ذلك في تسريع العدالة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والمساءلة. كل هذا في ظل التحديات التي يواجهها النظام القضائي اليمني جراء الحرب وتعقيدات الواقع التشريعي. وشارك في الندوة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والمهندسين في مجال الأنظمة الرقمية. كان هناك أيضًا ممثلون عن الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني.

عوائق قانونية أمام العدالة الإلكترونية

في الورقة الأولى، تناول القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، موضوع التحول الرقمي في المؤسسات القضائية بين الواقع والطموح. أكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً ترفياً بل ضرورة وطنية.
وأوضح أن بعض مواد القوانين الحالية – مثل قانون الإثبات والمرافعات – لا تزال تعيق تحديث القضاء. هذا يعود لعدم اعترافها بالأدلة الرقمية أو التوقيعات الإلكترونية. فهو يدعو إلى تحديث التشريعات بما يواكب التطور التقني العالمي.

من الأرشفة إلى الذكاء الاصطناعي

وفي الورقة الثانية، قدم الخبير التقني أحمد السواري عرضاً حول التقنيات الحديثة في إدارة العدالة من الأرشفة الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي. أشار إلى دور الأنظمة الذكية في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين دقة العمل.
كما استعرض تجارب عربية ودولية في التحول الرقمي. وأكد أن الأنظمة الإلكترونية مثل إدارة القضايا والأرشفة الرقمية ومنصات التحكيم عبر الإنترنت تسهم في تعزيز كفاءة القضاء وثقة المواطنين في العدالة.

توصيات لتحديث التشريعات

خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:

الإسراع في اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المحاكم والنيابات. تعديل القوانين المعيقة للتحول الرقمي، مثل قوانين الإثبات والمرافعات. إصدار قانون خاص بالخدمات القضائية الإلكترونية يضمن الاعتراف بالمحررات الرقمية وحماية البيانات القضائية. تدريب الكوادر العدلية على التقنيات الحديثة ونشر ثقافة العدالة الإلكترونية. العدالة الرقمية ضرورة وطنية

وفي ختام الفعالية، أكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن العدالة الإلكترونية هي الطريق الأمثل لتعزيز سيادة القانون. هذا النهج يعزز استعادة ثقة المواطن في القضاء.ودعت إلى تضافر الجهود بين السلطات القضائية والجهات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لتحديث البنية القانونية والتقنية لمؤسسات العدالة في اليمن، بما يحقق عدالة ناجزة وشفافة تخدم المواطن وتحفظ كرامته.