مليشيا الحوثي تحاكم موظفين أمميين سراً في صنعاء وتُكثِّفُ حملةَ القمعِ في المنطقة، مما يثير قلق المجتمع الدولي.

مأرب اليوم – متابعات – الأحد 9 نوفمبر 2028م

مليشيا الحوثي تحاكم موظفين أمميين سراً في صنعاء وتُكثِّفُ حملةَ القمعِ في المنطقة، مما يثير قلق المجتمع الدولي.

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي شرعت خلال الأيام الماضية في تنفيذ محاكمات سرّية بحق أكثر من عشرين معتقلاً. يُعتقد أنهم من الموظفين العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية.

وأوضحت المصادر أن هذه المحاكمات تُعقد داخل ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة” الخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء. تتم هذه المحاكمات وسط غياب تام للمحامين والمراقبين القانونيين، في انتهاك واضح وصريح لمعايير العدالة وحقوق الإنسان.

وأفادت المعلومات أن جلسات المحاكمة تُجرى وسط إجراءات أمنية مشددة. يتم ذلك بحضور عناصر من الإعلام الأمني التابع للحوثيين لتوثيق مجريات المحاكمات وتوجيه الرأي العام المحلي. هذه الخطوة أثارت قلق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.

كما أشارت المصادر إلى أن لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموظفين الأمميين تتضمن تهمًا فضفاضة لا تستند إلى أي أساس قانوني. أبرز هذه التهم هي “التخابر مع جهات خارجية” و“العمل لصالح أجندات أجنبية”، وهي تهم درجت المليشيا على استخدامها لتصفية حساباتها السياسية مع المنظمات الإنسانية والناشطين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه المليشيا حملة قمع واعتقالات واسعة. هذه الحملة طالت عدداً من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، تزامناً مع اختطاف المحامي عبدالمجيد صبرة. كان صبرة يتولى الدفاع عن بعض المختطفين، في مؤشر على تصعيد ممنهج لإسكات الأصوات الحقوقية.

ويرى مراقبون أن هذه المحاكمات تمثل محاولة حوثية لتوظيف القضاء أداةً لخدمة أجنداتها السياسية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الى تخويف المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها. هذا الأمر يتزامن مع تزايد الانتقادات الدولية لانتهاكاتها بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.