مارب اليوم مارب اليوم منصة إخبارية رائدة تنقل الحقيقة بمهنية وتقدم تغطية دقيقة وموثوقة للأحداث من مأرب واليمن إلى العالم
مأرب اليوم | تقرير خاص الاربعاء 19 نوفمبر 2025
الرباعية الدولية تصعّد: عقوبات مرتقبة ضد المسؤولين المعرقلين لتوحيد الإيرادات والإصلاحات في اليمن
تتجه المجموعة الرباعية الدولية المعنية بالملف اليمني (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه المسؤولين المحليين. هؤلاء الذين يعرقلون عملية توحيد الإيرادات العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وذلك وفق ما أكدته مصادر حكومية رفيعة.
وبحسب المصادر، فقد أبلغت الرباعية مجلس القيادة الرئاسي أن أي جهة تمتنع عن توريد مواردها المالية إلى البنك المركزي في عدن ستكون عرضة لإجراءات عقابية دولية. هذه الإجراءات تشمل المحافظين والقيادات الإدارية المتخلفة عن تنفيذ القرارات الحكومية. ويُعد توحيد الموارد شرطاً أساسياً لاستئناف الدعم الدولي وتنشيط برامج المانحين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن هذه المصادر، أن العقوبات ستتركز على المحافظات التي لم تلتزم بتوريد الإيرادات رغم منحها مهلة رسمية. ويأتي هذا التحذير في مرحلة تُعد الأصعب اقتصادياً على الحكومة الشرعية منذ 2015، مع تراجع المنح الخارجية وتعثر الدعم الخليجي.
وفي سياق متصل، قال مسؤولان في البنك المركزي بعدن – طلبا عدم كشف هويتهما – إن الحكومة تواجه “أسوأ أزمة تمويل” منذ اندلاع الحرب. هذه الأزمة أثرت مباشرة على انتظام صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية.
وتوضح المصادر الحكومية أن صرف جزء من الرواتب بدأ مؤخراً بعد استلام دفعة مالية قدرها 90 مليون دولار من إجمالي الدعم السعودي البالغ 368 مليون دولار. بينما تستمر الجهود لمعالجة الملفات المتأخرة للرواتب والنفقات.
ووفق تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد ضغوطاً كبيرة. هذه الضغوط نتيجة توقف صادرات النفط، وارتفاع التضخم، وتراجع المساعدات الدولية. بالإضافة إلى استمرار الانقسام المالي والإداري.
من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية، فارس النجار، أن فاتورة الأجور الشهرية تبلغ 83 مليار ريال. فيما وصلت النفقات العامة لعام 2024 إلى نحو تريليوني ريال، غطت المنحة السعودية منها ما بين 60 و70%.
وتحذر الحكومة من أن استمرار بعض المحافظات في احتجاز الإيرادات الجمركية والضريبية يهدد الأداء المالي ويعرقل تقديم الخدمات الأساسية. هذا ما دفع الرباعية الدولية لتوجيه تحذير واضح:
أي تمرد على قرار التوريد المركزي سيواجه عقوبات دولية مشددة دون استثناء.