شبكة حقوقية تحذّر من مخاطر متصاعدة على حياة المختطفين بعد نقلهم قسرًا إلى صنعاء

9 ديسمبر 2025 – مأرب اليوم متابعات

حذّرت شبكة يمنية متخصصة بحقوق الإنسان من تفاقم المخاطر التي تهدد حياة عشرات المختطفين. جاء ذلك عقب قيام مليشيا الحوثي بنقلهم من أماكن احتجازهم في محافظتي إب وتعز إلى العاصمة صنعاء. تزامن ذلك مع استمرار المحاكمات الصورية وإصدار أحكام تصفها المنظمات الحقوقية بأنها غير قانونية.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان صادر عنها أن المليشيا نفّذت عمليات نقل واسعة لعدد من السجناء والمختطفين من سجون إب ومنطقة الحوبان. وصفت الشبكة ذلك بـ”الإجراء الخطير”، لما أثاره من حالة قلق كبيرة بين أسر الضحايا. هؤلاء الأسر يجهلون أماكن وجود أبنائهم أو وضعهم القانوني.

وأوضح البيان أن عمليات النقل القسري تأتي ضمن ممارسات ممنهجة تهدد حياة المختطفين. أشار إلى أن تزامنها مع تصعيد قضائي وإصدار أحكام قاسية يعكس “مخاطر محتملة قد تقود إلى انتهاكات أوسع”.

وحذّرت الشبكة من احتمال تعرّض المختطفين لأحكام جائرة، بما فيها أحكام الإعدام. يتم ذلك عبر محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة والضمانات القانونية. فضلًا عن مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة أخرى.

وأضاف البيان أن نقل المختطفين دون مسوّغ قانوني، ومن دون إخطار أسرهم، يُعد إخفاءً قسريًا واحتجازًا تعسفيًا. هذا يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، كما يمثل شكلًا من أشكال المعاناة النفسية التي تطال ذوي المحتجزين.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الممارسات محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. كما حظرت اتفاقية مناهضة التعذيب هذه الإجراءات. أكدت مسؤولية مليشيا الحوثي الكاملة عن سلامة جميع المختطفين الذين تم نقلهم. إلى جانب ذلك، أي أذى قد يتعرضون له يصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت الشبكة بوقف عمليات النقل فورًا والكشف عن أماكن احتجاز المختطفين. وأضافت بضرورة تمكين أسرهم من التواصل معهم، ووقف المحاكمات الصورية. طالبت أيضًا بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط.

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى التدخل العاجل. يجب اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الانتهاكات المتصاعدة. ويجب ضمان حماية المختطفين وحقوقهم الأساسية.