إدانات محلية ودولية لجريمة قتل شاب في شبوة وتصويرة والتشهير به

مأرب اليوم _ متابعات خاصة _ شبوة

إدانات محلية ودولية لجريمة قتل شاب في شبوة وتصويرة والتشهير به

أثارت حادثة مقتل شاب مدان بقضية قتل في محافظة شبوة، موجة واسعة من الإدانات والاستنكارات المحلية والدولية. كان ذلك على خلفية الطريقة التي نُفذت بها الواقعة، وما رافقها من تصوير ونشر وتشهير علني. هذا المشهد وُصف بأنه يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، والأعراف القبلية اليمنية، ومبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكدت بيانات صادرة عن شخصيات اجتماعية وقبلية، وناشطين حقوقيين، أن ما جرى يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا صريحًا لحق الإنسان في محاكمة عادلة. وقد شددوا على أن إنفاذ العدالة لا يكون إلا عبر القضاء المختص. ويجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية، بعيدًا عن أساليب الانتقام أو الاستعراض العلني. فتلك الأساليب تسيء للمجتمع وتُقوِّض الثقة بمؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، عبّرت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها البالغ إزاء الحادثة. إنها تعتبر التصوير والتشهير ونشر مشاهد القتل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان. وهذا يغذي ثقافة العنف خارج إطار القانون. وطالبت بفتح تحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.

كما شددت الإدانات على أن الأعراف القبلية الأصيلة في شبوة واليمن عمومًا ترفض مثل هذه الممارسات. وهي تؤكد على حق القصاص عبر القضاء الشرعي، وبما يحفظ كرامة الإنسان ويصون السلم الاجتماعي. وقد حذّروا من أن تكرار مثل هذه الحوادث من شأنه إشعال الفتن وإرباك النسيج المجتمعي.

ودعت الجهات المنددة بالحادثة السلطات المحلية والأمنية في محافظة شبوة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. عليهم العمل على منع أي تجاوزات مستقبلية، وضبط الخطاب الإعلامي، وعدم السماح باستغلال مثل هذه القضايا. وذلك لتبرير العنف أو الترويج له تحت أي ذريعة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والحقوقية بتعزيز سيادة القانون. كما تزداد الدعوات لاحترام حقوق الإنسان، وترسيخ دور القضاء كمرجعية وحيدة للفصل في القضايا الجنائية، بما يحقق العدالة ويحفظ أمن واستقرار المجتمع