مارب اليوم مارب اليوم منصة إخبارية رائدة تنقل الحقيقة بمهنية وتقدم تغطية دقيقة وموثوقة للأحداث من مأرب واليمن إلى العالم
مقالات مشابهة
مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التخابر مع الحوثيين ويوجه بملاحقة المتورطين وعقوبات تصل إلى الإعدام
مأرب اليوم | عدن | خاص.
حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من التخابر مع مليشيا الحوثي أو تمويل أنشطتها أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها. مؤكداً أن هذه الأفعال تشكل جرائم تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للدستور والتشريعات النافذة.
ووجه المجلس في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة. بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في أعمال تستهدف أمن الدولة وسيادتها أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية وأسرار الدفاع الوطني. محذراً من أن العقوبات القانونية المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها تصل إلى الإعدام.
وأكد أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو أمنية أو نفوذ لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة القانونية. داعياً المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بالتخابر أو تقديم الدعم للمليشيا الحوثية.
كما دعا المجلس النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية بحق المتهمين الذين تتوافر ضدهم الأدلة الكافية. مع ضمان حماية المبلغين والشهود وسرية معلوماتهم وفقاً للقانون.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي ثقته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. مؤكداً استمرار ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف أمن الجمهورية اليمنية ومؤسساتها وسيادتها.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مجلس القيادة الرئاسي.
وبعد الاطلاع على الدستور.
وعلى إعلان نقل السلطة الصادر في ٧ أبريل ٢٠٢٢م
والقانون رقم (62) لسنة 1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني.
.وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية.
.والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدَّل بالقانون رقم (17) لسنة ٢٠١٣م
وعلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (١) لسنة ٢٠٢٢م بتصنيف الميليشيات الحوثية الانقلابية منظمة إرهابية.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والدستورية في حماية الجمهورية اليمنية وصون سيادتها واستقلالها والدفاع عن نظامها الجمهوري ومؤسساتها الدستورية وحفظ أمن المواطنين وسلامة القوات المسلحة والأمن.
وفي ظل المواجهة التي يخوضها شعبنا وقواتنا المسلحة ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وتقديراً للتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشهداء والجرحى والمرابطون دفاعاً عن الوطن. وتأكيداً لأهمية حماية الجبهة الداخلية وإحباط محاولات اختراق مؤسسات الدولة والإضرار بقدراتها الدفاعية والأمنية.
يعلن ما يأتي:
أولاً: يؤكد المجلس أن التخابر مع الميليشيا الحوثية الإرهابية ومعاونتها وتمويل أنشطتها الإجرامية وتسهيل عملياتها. وتزويدها بالمعلومات أو الإمكانات التي تعينها على الاعتداء على الدولة أو المواطنين أو القوات المسلحة والأمن. أفعال تستوجب المساءلة القانونية الكاملة وفقاً لطبيعة الأفعال والأوصاف والجرائم التي تنطبق عليها بموجب الدستور والقانون.
ثانياً: يهيب المجلس بالمواطنين كافة وبمنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية. عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم. ويوجه الجهات المختصة إلى تيسير تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود وسرية معلوماتهم في إطار القانون.
ثالثاً: يوجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي كلّاً في حدود اختصاصه إلى التحرك العاجل إزاء الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل جدية. وجمع الأدلة وحفظها واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تحت إشراف النيابة المختصة. ويدعو النيابة العامة والنيابة العسكرية. كلّاً بحسب اختصاصه القانوني إلى مباشرة التحقيقات واستكمالها دون إبطاء غير مبرر وإحالة من تتوافر بحقهم الأدلة الكافية إلى القضاء المختص.
رابعاً: يشدد المجلس على أن التشريعات الوطنية تقرر عقوبات صارمة للجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها وإضعاف قواتها المسلحة. وإفشاء أسرار الدفاع عنها وإعانة العدو والتخابر مع دولة معادية تدعم ميليشيا إرهابية تصل إلى الإعدام. وأن الدولة ستتعامل بحزم في إطار الدستور والقانون مع كل من يثبت إسهامه في الأفعال المجرمة التي تستهدف أمن واستقلال البلاد وإضعاف الدفاع وإعانة العدو.
خامساً: يحذر المجلس كل من يستغل موقعه الوظيفي أو العسكري أو الأمني أو ما يتمتع به من نفوذ أو إمكانات لخدمة الميليشيا الحوثية الإرهابية. أو تمكينها من ارتكاب الجرائم والإضرار بالدفاع الوطني. ويؤكد أن الصفة أو المنصب أو النفوذ لا يعفي من المساءلة وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من تتوافر بحقه أسبابها.
سادساً: يشيد المجلس بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. ويجدد ثقته بمنتسبيها وما يقدمونه من تضحيات دفاعاً عن الجمهورية. ويوجه إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع والتصدي لمحاولات الاختراق. وتوفير ما يلزم لتمكين الجهات المختصة من أداء واجباتها وفق القانون.
سابعاً: يؤكد المجلس أن الدولة ستواجه بحزم كل فعل مجرَّم يستهدف الجمهورية أو سيادة البلاد أو أمن المواطنين. وستواصل ملاحقة مرتكبيه وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفق القانون. وستظل تضحيات الشهداء والجرحى والمرابطين أمانة في أعناق الجميع ودافعاً لمواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار.
الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال.
والنصر للجمهورية والأمن والاستقرار لليمن.
والله ولي التوفيق.
صادر عن مجلس القيادة الرئاسي.
اكتشاف المزيد من مارب اليوم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
