مارب اليوم مارب اليوم منصة إخبارية رائدة تنقل الحقيقة بمهنية وتقدم تغطية دقيقة وموثوقة للأحداث من مأرب واليمن إلى العالم
مقالات مشابهة
تقرير حقوقي يرصد 3219 انتهاكاً حوثياً بحق المدنيين في أمانة العاصمة خلال عامين
مأرب اليوم | تقارير خاصه
كشف تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة عن توثيق 3219 انتهاكاً. ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024 و2025. وتوزعت الانتهاكات على 14 نمطاً شملت القتل خارج نطاق القانون والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات السياسية. وانتهاكات حقوق النساء والأطفال وقمع الحريات ونهب الممتلكات والتهجير القسري.
وأوضح التقرير المعنون «ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء. خلال عامي 2024–2025» أن فريق الرصد وثق 1537 انتهاكاً خلال عام 2024. مقابل 1682 انتهاكاً خلال عام 2025. بزيادة بلغت 145 انتهاكاً وبنسبة 9.4%. بما يعكس استمرار وتصاعد أنماط الانتهاكات في العاصمة صنعاء.
وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري إن الأرقام تكشف حجماً مقلقاً من الانتهاكات التي طالت مختلف الفئات. ولم تستثنِ النساء والأطفال والنشطاء والصحفيين والمحامين والموظفين والعاملين في المجال الإنساني.
وأضاف الزبيري أن توثيق 3219 انتهاكاً خلال عامين يعكس وقائع تمس حقوقاً وحريات أساسية. مؤكداً أن هذه الأرقام تمثل ما استطاع المكتب الوصول إليه وتوثيقه والتحقق منه. ولا تعني بالضرورة أنها تشمل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي.
وبحسب التقرير وثق المكتب 105 حالات قتل خارج نطاق القانون. بينها 71 حالة قتل مباشر و34 حالة وفاة تحت التعذيب. وارتفع عدد الحالات من 32 حالة خلال عام 2024 إلى 73 حالة خلال عام 2025. بنسبة زيادة تقارب 128%.
كما وثق التقرير 483 حالة اختطاف وإخفاء قسري إلى جانب 135 حالة تعذيب ومعاملة قاسية. و268 حالة اعتداء وإصابة.
محاكمات سياسية وانتهاكات تطال النساء والأطفال والحريات
وفي الجانب القضائي سجل التقرير 307 محاكمات سياسية. بينها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين. فيما وثق 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاكاً بحق النساء.
كما رصد التقرير 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي. و199 اعتداءً على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. إضافة إلى 167 انتهاكاً لحرية التنقل.
ووثق التقرير كذلك 302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة إلى جانب 125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
وأشار التقرير إلى تصعيد الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية. بما في ذلك الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها. محذراً من أن هذه الممارسات تهدد قدرة المنظمات على تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين.
كما أكد الزبيري أن العدالة للضحايا تبدأ بحفظ الحقيقة وتوثيقها داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى عدم السماح بمرور الانتهاكات دون مساءلة. والعمل على حماية المدنيين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعا مكتب حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية. وأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي. واحترام استقلال القضاء والحريات العامة وحماية النساء والأطفال والممتلكات.
كما طالب المكتب الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتعزيز آليات التوثيق والتحقيق والمساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
اكتشاف المزيد من مارب اليوم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
