ميناء المخا ومعادلة الحديدة.. التهديد الحوثي والبعد الإنساني وخيارات استعادة الدولة

يمثل التصعيد الحوثي المتكرر تجاه ميناء المخا والمنشآت الحيوية في الساحل الغربي. تطورًا يتجاوز حدود الاستهداف العسكري المباشر. إذ يتصل بصراع أوسع حول مستقبل الساحل الغربي ودور الدولة اليمنية في إدارة موانئها وممراتها البحرية. وقدرتها على بناء بدائل اقتصادية ولوجستية تقلل من أدوات الضغط والتعطيل التي يمكن أن تستخدمها جماعة الحوثي.

وتكتسب الهجمات على ميناء المخا أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط الميناء بالمعادلة الاستراتيجية لمدينة الحديدة ومينائها. فوجود المخا في حالة تشغيل وجاهزية لا يمثل قيمة اقتصادية وتنموية فحسب. وإنما يوفر للدولة اليمنية وحلفائها هامشًا أوسع في إدارة الخيارات المستقبلية المتعلقة بالحديدة. من خلال وجود منفذ يمكن أن يسهم في استمرار تدفق السلع والمساعدات والاحتياجات الأساسية.

ومن هذه الزاوية يرجح أن يكون أحد الأهداف المحتملة لاستهداف المخا إضعاف النموذج التنموي للدولة في الساحل الغربي. وإضعاف البديل اللوجستي والإنساني الذي يمكن أن يقلل نسبيًا من الكلفة المرتبطة بأي تطورات مستقبلية في الحديدة.

غير أن هذه القراءة لا تعني أن جماعة الحوثي تمتلك قدرة حاسمة على منع تحرير الحديدة أو التحكم في القرار الوطني والدولي بشأنها. فالفارق جوهري بين امتلاك قدرة على الإضرار والتعطيل والاستنزاف وبين امتلاك القدرة على تغيير المعادلة الاستراتيجية وفرض نتائج سياسية أو عسكرية نهائية.

وعليه فإن التوصيف الأدق للتهديد الحوثي هو قدرة تعطيلية واستنزافية حقيقية. لكنها محدودة من حيث القدرة على التحكم في مسار الأحداث أو فرض نتائج نهائية. فالتقليل من قدرتها على الإضرار قد يقود إلى تقدير خاطئ للمخاطر. في حين أن المبالغة في قدرتها قد تمنحها هالة لا تعكس ميزان القوى الفعلي.

التحول في طبيعة التهديد الحوثي

تكشف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة عن اعتماد متزايد على أدوات الاستنزاف والضربات بعيدة المدى. التي تتيح للجماعة إحداث أضرار وإرباك النشاط الاقتصادي والأمني دون الانخراط بالضرورة في مواجهة برية واسعة ومستمرة.

وتوفر هذه الأدوات قدرة على إبقاء التهديد قائمًا ورفع متطلبات حماية المنشآت الحيوية وإرباك النشاط الاقتصادي ومحاولة إظهار القدرة على الوصول إلى أهداف ذات قيمة استراتيجية.

لكن امتلاك القدرة على إلحاق الضرر لا يعني امتلاك القدرة على فرض واقع استراتيجي مستدام. فالفارق كبير بين القدرة على تعطيل منشأة حيوية. أو رفع كلفة تشغيلها وبين القدرة على التحكم في مسار الملاحة أو تغيير موازين القوى أو فرض نتائج سياسية وعسكرية طويلة المدى.

ومن ثم فإن الهجمات المتكررة ينبغي أن تقرأ باعتبارها جزءًا من أدوات التعويض عن محدودية القدرة على فرض السيطرة المباشرة. أي استخدام التعطيل والاستنزاف لرفع كلفة الاستقرار وإعادة الإعمار والتعافي. وليس باعتبارها دليلًا على امتلاك الجماعة قدرة حاسمة على إعادة تشكيل المعادلة الإقليمية.

لماذا ميناء المخا تحديدًا؟

تنبع أهمية ميناء المخا من موقعه الجغرافي ووظيفته الاقتصادية وإمكانية ارتباطه بمنظومة أوسع للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الساحلية.

ولذلك فإن استهدافه لا ينبغي أن يقرأ باعتباره استهدافًا لمنشأة اقتصادية منفردة. وإنما باعتباره محاولة محتملة لإضعاف أحد مكونات البيئة التي يمكن أن تساعد على تثبيت حضور مؤسسات الدولة في الساحل الغربي.

فنجاح المخا في العمل بصورة مستقرة وتطور قدراته التشغيلية يمكن أن يوفر نموذجًا عمليًا لقدرة الدولة على إدارة المرافق الحيوية. وتحويل الساحل الغربي من ساحة صراع إلى مساحة اقتصادية وأمنية قابلة للاستقرار والتنمية.

وبالتالي فإن تعطيل الميناء قد يخدم هدفًا يتصل بمنع تشكل نموذج بديل قادر على إثبات قدرة مؤسسات الدولة على إدارة المرافق العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

المخا ومعادلة الحديدة

تتمثل إحدى أهم الدلالات الاستراتيجية لاستهداف المخا في علاقته المحتملة بأي قرار مستقبلي بشأن مدينة الحديدة ومينائها.

فأحداث عام 2018 أظهرت الوزن الكبير للعامل الإنساني واللوجستي في الحسابات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحديدة. وكانت محدودية البدائل المينائية القادرة على استيعاب الاحتياجات التجارية والإنسانية أحد العناصر التي رفعت حساسية أي عملية عسكرية حول المدينة ومينائها.

أما اليوم فإن وجود ميناء المخا وتطوير قدراته التشغيلية يغير جزءًا مهمًا من هذه البيئة. فكلما ارتفعت جاهزية المخا وقدرته على استقبال السلع والمساعدات والاحتياجات الأساسية أمكن تقليل بعض المخاطر اللوجستية والإنسانية المرتبطة بأي تغير في وضع ميناء الحديدة.

ولا يعني ذلك أن المخا بديل كامل عن الحديدة أو أن وجوده يحسم قرارًا يتعلق بمستقبل المدينة ومينائها. فالقرار يرتبط بعوامل عسكرية وسياسية ودبلوماسية وإنسانية متعددة. لكن المخا يمكن أن يمثل أحد البدائل المهمة التي تقلل هشاشة الخيارات اللوجستية والإنسانية وتوفر هامش مناورة إضافيًا للدولة اليمنية وحلفائها.

محاولة الاستفادة من معادلة 2018

في ضوء ذلك يرجح أن يكون أحد الأهداف المحتملة لاستهداف المخا محاولة الاستفادة من بعض عناصر المعادلة التي برزت عام 2018. مع إدراك أن الظروف الحالية تختلف عن تلك المرحلة وأن البدائل المتاحة اليوم ليست مطابقة للوضع السابق.

وتقوم الفكرة على معادلة نسبية مفادها أن وجود مخا آمن وجاهز يعني خيارات لوجستية وإنسانية أوسع. وفي المقابل فإن تعطيل المخا يعني تضييق بعض البدائل وارتفاع بعض التكاليف المرتبطة بأي تطورات في الحديدة.

وبذلك فإن استهداف المخا قد لا يكون هدفه النهائي الميناء وحده. وإنما التأثير في البيئة المحيطة بالخيارات المستقبلية المتعلقة بالحديدة. لكن يجب التأكيد أن الجماعة قد تحاول التأثير في هذه البيئة دون أن تمتلك بالضرورة القدرة على التحكم فيها أو فرض نتائجها.

تعطيل البديل لرفع الكلفة وليس لمنع القرار

تكمن أهمية هذه القراءة في أن الحوثيين لا يحتاجون إلى امتلاك القدرة على منع أي قرار مستقبلي بشأن الحديدة حتى يستفيدوا من تعطيل المخا.

فإضعاف البديل اللوجستي والإنساني يمكن أن يؤدي إلى رفع بعض التكاليف المرتبطة بأي عملية وزيادة تعقيد الحسابات السياسية والإنسانية وتعزيز الحاجة إلى ترتيبات إضافية للإمداد وحماية المدنيين واستمرار تدفق الاحتياجات الأساسية.

ومن ثم يمكن أن يكون الهدف هو رفع كلفة القرار وليس بالضرورة منع القرار ذاته. فحتى في حال خروج المخا عن الجاهزية لن يعني ذلك أن أي تحرك مستقبلي بشأن الحديدة يصبح مستحيلًا. وإنما قد يصبح أكثر تعقيدًا من حيث ترتيبات الإمداد والاحتياجات الإنسانية والتعامل مع ردود الفعل الدولية.

وبالتالي فإن حماية المخا تهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للدولة وتقليل عناصر الضغط. وليس إلى اعتباره شرطًا وحيدًا لاتخاذ أي قرار بشأن الحديدة.

البعد الإنساني ومحاولة توظيفه سياسيًا

يمثل العامل الإنساني أحد أكثر الملفات حساسية في أي عملية عسكرية مرتبطة بميناء رئيسي كالحديدة.

وإذا تزامن أي تحرك عسكري مع خروج المخا عن الجاهزية فإن المخاوف المتعلقة بالغذاء والدواء والمساعدات وحركة التجارة يمكن أن تصبح أكثر حضورًا في الحسابات السياسية والدبلوماسية.

ولا يعني ذلك أن المجتمع الدولي سيقبل بالضرورة باستخدام هذه الاعتبارات لتعطيل أي قرار عسكري. لكنه سيواجه بيئة أكثر تعقيدًا من الناحية الإنسانية والسياسية.

ومن هنا فإن الحفاظ على جاهزية المخا لا يمثل إجراءً اقتصاديًا أو أمنيًا فحسب. وإنما وسيلة لتقليص مساحة الضغط المرتبطة بالعامل الإنساني وتعزيز قدرة الدولة وحلفائها على إدارة تداعيات أي تطور في الحديدة.

البعد القانوني والدبلوماسي لاستهداف الميناء

لا ينبغي أن يبقى استهداف ميناء المخا محصورًا في إطار توصيفه كحادث عسكري ضمن النزاع اليمني. بل يجب أن يخضع لرصد قانوني وتوثيق منهجي يحدد طبيعة الأهداف المستهدفة والظروف المحيطة بكل حادثة وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة ووظائفها المدنية والتجارية والإنسانية والآثار المترتبة على السكان وحركة التجارة والإمدادات.

وتخضع الموانئ والمنشآت المدنية في حالات النزاع المسلح لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وعليه ينبغي أن يستند أي توصيف قانوني إلى الوقائع والأدلة وملابسات كل حادثة مع تجنب إطلاق أحكام قانونية مسبقة.

ويمكن للدولة اليمنية وحلفائها استنادًا إلى ما يثبت من وقائع وأدلة تفعيل المسار القانوني والدبلوماسي أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات القانونية المختصة لإبراز الآثار المترتبة على استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتجاري والإنساني.

ويتمثل الهدف في الانتقال من مجرد إدانة الهجمات إلى بناء ملف توثيقي وقانوني قابل للاستخدام الدولي يوضح آثار استهداف البنية التحتية المدنية والحيوية وتداعيات ذلك على المدنيين والإمدادات والاقتصاد وأمن الملاحة.

المخا وأمن البحر الأحمر وباب المندب

لا تنفصل أهمية المخا عن البيئة الأمنية الأوسع للبحر الأحمر وباب المندب. فالساحل الغربي يقع على تماس مباشر مع أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وأي اضطراب طويل الأمد في الموانئ والمنشآت الساحلية ينعكس على التجارة وسلاسل الإمداد وأمن الملاحة.

وفي ظل التحولات التي تشهدها ترتيبات الأمن الإقليمي تسعى الأطراف المختلفة إلى تعزيز قدرتها على حماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية. بينما تحاول الجماعات المسلحة الاحتفاظ بأدوات تمنحها قدرة على التأثير أو التعطيل.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة استهداف المخا ضمن محاولة الحفاظ على أداة ضغط وتعطيل تمنع ترسيخ بيئة مستقرة في الساحل الغربي.

لكن القدرة على إرباك هذه البيئة لا تعني القدرة على التحكم في مستقبلها. إذ إن مستقبل أمن البحر الأحمر وباب المندب يرتبط بتوازنات أوسع من قدرة أي جماعة منفردة على فرضها.

بين الضغوط الداخلية والقدرة على الإضرار

قد تعكس الهجمات المتكررة حالة من الضغوط التي تواجهها جماعة الحوثي. لكنها في الوقت ذاته تكشف عن استمرار امتلاكها وسائل قادرة على إحداث أضرار مؤثرة.

ولذلك فإن وصف الهجمات بأنها «الرصاصة الأخيرة» قد يؤدي إلى التقليل من مخاطر قدراتها القائمة. وفي المقابل فإن تقديم الحوثيين باعتبارهم قوة قادرة على تغيير المعادلة الإقليمية بصورة منفردة سيكون مبالغة في تقدير حجمها.

والأدق هو وضع الجماعة في موقعها الحقيقي باعتبارها جماعة تمتلك أدوات إضرار وتعطيل واستنزاف. لكنها تواجه قيودًا كبيرة في تحويل هذه الأدوات إلى مكاسب استراتيجية مستدامة.

وتحقق هذه المقاربة التوازن المطلوب بين تقدير الخطر وعدم تضخيم الخصم.

المخا كاختبار لقدرة الدولة على إدارة التحولات

تتجاوز حماية ميناء المخا البعد العسكري المباشر لتصبح اختبارًا لقدرة الدولة اليمنية وحلفائها على الانتقال من إدارة ردود الفعل إلى إدارة البيئة الاستراتيجية.

فاستعادة الدولة لا تعني السيطرة على الأرض فقط. وإنما تعني أيضًا حماية الموانئ والطرق والمنشآت الحيوية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي وخلق بيئة آمنة للتجارة والاستثمار والتنمية.

ومن هذا المنظور فإن استمرار تشغيل المخا وتطوير قدراته سيعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية أصولها الاستراتيجية ويقلل من قدرة الحوثيين على تحويل استهداف البنية التحتية إلى أداة ضغط سياسية.

وبالتالي فإن نجاح الدولة في حماية المخا لا يقاس فقط بعدد الهجمات التي يتم منعها. وإنما بقدرتها على ضمان استمرار الوظيفة الاقتصادية والإنسانية واللوجستية للميناء في ظروف التصعيد.

مركز تهامة.. رصد وتحليل مسارات التهديد

في إطار اهتمامه بملفات الساحل الغربي وأمن البحر الأحمر ومسارات استعادة الدولة يعمل فريق مركز تهامة للدراسات والتنمية على مسار بحثي يقوم على الرصد والتدقيق والتتبع والتقييم للمعطيات المرتبطة باستهداف ميناء المخا.

ويشمل هذا الجهد متابعة أنماط الهجمات وتوقيتها وطبيعة الأهداف المتأثرة ومستوى الأضرار وانعكاساتها على الجاهزية التشغيلية للميناء وحركة التجارة والإمدادات. إلى جانب تتبع العلاقة بين التصعيد ضد المخا والتطورات العسكرية والأمنية في الساحل الغربي.

كما يتابع الفريق التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على ملف الحديدة والبيئة الإنسانية والاقتصادية وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

ولا يقتصر هذا العمل على رصد الأحداث. وإنما يستهدف تدقيق المعلومات ومقارنتها وتحليل اتجاهاتها وبناء قراءة تراكمية تساعد على تقييم تطور التهديد والتمييز بين الحوادث المنفردة والأنماط المتكررة واستشراف انعكاساتها المحتملة على خيارات صانع القرار.

ويأتي هذا المسار في إطار توجه المركز نحو إنتاج تقديرات موقف تستند إلى الرصد المستمر والتحليل المتدرج والتقييم الدوري بما يربط التطورات الميدانية بسياقها السياسي والاقتصادي والأمني والقانوني الأوسع.

السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: استمرار الاستنزاف

قد تستمر جماعة الحوثي في تنفيذ هجمات متقطعة تستهدف إبقاء المخا تحت ضغط أمني دون الانتقال إلى مواجهة مفتوحة. بما يحافظ لها على ورقة ضغط محدودة الكلفة.

ويظل هذا السيناريو مرجحًا في حال استمرار قدرة الجماعة على تنفيذ ضربات متفرقة دون تحقيق تحول نوعي في مستوى الردع أو الحماية.

السيناريو الثاني: تصعيد نوعي

قد تتجه الجماعة إلى رفع مستوى كثافة الهجمات أو محاولة إحداث أضرار أكبر في المنشآت الحيوية وتقليص الجاهزية التشغيلية للميناء. خصوصًا إذا رأت أن البيئة الإقليمية تتحرك باتجاه الحد من قدرتها على التأثير.

ولا يعني تحقق هذا السيناريو امتلاك الحوثيين القدرة على فرض معادلة جديدة. لكنه قد يرفع كلفة حماية الميناء واستمرار تشغيله.

السيناريو الثالث: تحصين المخا وتحويله إلى أصل استراتيجي

يمثل هذا السيناريو الخيار الأكثر فاعلية للدولة من خلال تعزيز حماية الميناء ورفع قدراته التشغيلية واللوجستية وتطوير منظومات الإنذار والحماية بما يسمح باستمرار عمله في ظروف التصعيد.

وفي هذه الحالة يتحول المخا من منشأة معرضة للتهديد إلى أصل استراتيجي قادر على الصمود وتوسيع الخيارات الوطنية وتقليص أدوات الضغط والتعطيل.

متطلبات الاستجابة وحماية الوظيفة الاستراتيجية للمخا

إن خطورة التهديد تفرض الانتقال من حماية الميناء بوصفها مهمة أمنية محدودة إلى بناء منظومة متكاملة لحماية الوظيفة الاستراتيجية للمخا.

وتشمل الأولويات ما يلي.

1. تعزيز منظومات الإنذار المبكر والحماية الجوية للميناء والمنشآت الحيوية المحيطة به.

2. رفع جاهزية الأرصفة والمخازن والمرافق التشغيلية وتقليل نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى توقف العمل.

3. تأمين خطوط الإمداد البرية والبحرية المرتبطة بالميناء.

4. رفع القدرة الاستيعابية للمخا في المجالات التجارية والإنسانية بما يعزز دوره كأحد البدائل اللوجستية المهمة.

5. إعداد خطط استمرارية الأعمال والطوارئ لضمان استمرار العمليات الأساسية في ظروف التصعيد.

6. تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بأمن الملاحة وحماية الممرات البحرية.

7. إدماج أمن المخا ضمن أي تصور أوسع لإدارة ملف الحديدة بحيث لا ينظر إلى الميناءين باعتبارهما ملفين منفصلين.

8. إنشاء مسار قانوني وتوثيقي متخصص لرصد وتدقيق الهجمات وآثارها وإعداد الملفات التي يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

9. تفعيل المسار الدبلوماسي والإعلامي لإبراز مخاطر استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والحيوية على الاقتصاد اليمني والأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

10. الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الهجوم إلى بناء ردع وقائي يقلل قدرة الحوثيين على تحقيق أهدافهم من خلال استهداف البنية التحتية.

الخلاصة.. حماية المخا وحماية هامش القرار الوطني

إن استهداف ميناء المخا يمثل وفق القراءة الأوسع تقاطعًا بين ثلاثة مستويات من الصراع. الصراع على مستقبل الدولة اليمنية. والصراع على النموذج الاقتصادي والأمني في الساحل الغربي. والصراع على ترتيبات الأمن الإقليمي في البحر الأحمر وباب المندب.

وتزداد أهمية المخا لأنه لم يعد مجرد ميناء قائم. بل أصبح جزءًا من البيئة اللوجستية والإنسانية التي يمكن أن تؤثر في الخيارات المستقبلية المتعلقة بالحديدة.

فكلما حافظ المخا على جاهزيته وقدرته التشغيلية اتسع هامش الخيارات أمام الدولة اليمنية وحلفائها وانخفضت نسبيًا بعض المخاطر اللوجستية والإنسانية المرتبطة بأي تطورات مستقبلية في الحديدة.

حماية المخا تعني حماية البدائل الوطنية

أما إذا نجح الحوثيون في تعطيل المخا فإنهم لا يوجهون ضربة إلى منشأة اقتصادية فحسب. بل قد يسهمون في إضعاف أحد البدائل التي يمكن أن تخفف من الكلفة الإنسانية والسياسية لأي تطورات في الحديدة وإعادة إدخال العامل الإنساني كعنصر ضغط على عملية اتخاذ القرار.

لكن هذه القدرة يجب ألا تفهم باعتبارها قدرة حاسمة على منع تحرير الحديدة أو التحكم في مسار القرار الوطني والدولي. فالقدرة على التعطيل شيء والقدرة على فرض النتائج شيء آخر.

وعليه فإن حماية ميناء المخا لا ينبغي أن تكون استجابة ظرفية للهجمات الحوثية. وإنما قرارًا استراتيجيًا يرتبط بحرية القرار الوطني وبإدارة مسار استعادة الدولة.

إن تأمين المخا ورفع قدراته التشغيلية وحمايته من التهديدات الصاروخية والمسيّرة وتحويله إلى مركز تجاري وإنساني ولوجستي قادر على الصمود يمثل استثمارًا في خيارات الدولة المستقبلية.

ومن هذه الزاوية فإن معركة حماية المخا ليست منفصلة عن معادلة الحديدة. وليست منفصلة عن مسار استعادة الدولة. بل هي جزء من معركة أوسع لتقليص قدرة جماعة الحوثي على استخدام البنية التحتية والملف الإنساني والممرات البحرية كأدوات للتعطيل والاستنزاف.

ولا ينبغي التقليل من قدرة الحوثيين على الإضرار. كما لا ينبغي تضخيم قدرتهم على تغيير المعادلة. والمطلوب هو تحييد أدوات التعطيل وحماية البدائل وتوسيع هامش القرار الوطني.

إن الحفاظ على جاهزية ميناء المخا لا يحمي منشأة اقتصادية فحسب. بل يحمي هامش القرار السياسي والعسكري والإنساني للدولة اليمنية وحلفائها ويمنع تحويل البديل اللوجستي والإنساني إلى ورقة ضغط بيد جماعة الحوثي.

اكتشاف المزيد من مارب اليوم

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.