مارب اليوم مارب اليوم منصة إخبارية رائدة تنقل الحقيقة بمهنية وتقدم تغطية دقيقة وموثوقة للأحداث من مأرب واليمن إلى العالم
مقالات مشابهة
الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن تعزز القدرات القانونية لمواجهة الجرائم البحرية
مأرب اليوم | عدن
اختتمت الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة عدن دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي للبحار والولاية والاختصاص البحري. وجاءت الدورة بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي. وشارك فيها عدد من المختصين والكوادر العاملة في المجالات البحرية والقانونية.
وركزت الدورة على تطوير القدرات القانونية للمشاركين. كما هدفت إلى تعزيز قدرتهم على التعامل مع القضايا والوقائع البحرية وفق القواعد الوطنية والاتفاقيات الدولية. ويسهم ذلك في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز أمن وسلامة الملاحة.
تدريب متخصص على قواعد القانون البحري
وتناول البرنامج التدريبي المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما بحث تحديد المناطق البحرية واختصاصات الدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء.
وتطرق المشاركون إلى الإجراءات القانونية الخاصة بالسفن الأجنبية. وشملت الموضوعات الصعود إلى السفن والتفتيش والضبط والاحتجاز ومنع المغادرة والمطاردة الحثيثة.
كذلك ناقشت الدورة الجرائم البحرية العابرة للحدود وسبل التعاون الدولي لمواجهتها. واعتمد المدربون على حالات عملية وتمارين تطبيقية ومحاكاة ميدانية. لتعزيز قدرة المشاركين على تحديد الولاية القانونية واختيار الإجراء المناسب لكل واقعة.
فهيم سيف يؤكد أهمية بناء القدرات البحرية
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف علي أهمية الدورة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة. وأوضح أن فهم القواعد القانونية البحرية وتطبيقها بالشكل الصحيح يمثلان ركيزة أساسية لحماية الملاحة والمصالح الوطنية.
وأشار إلى ضرورة تحويل المعرفة القانونية إلى إجراءات عملية واضحة. وشدد على أهمية أن يستند أي إجراء تجاه السفن أو أطقمها أو الحوادث البحرية إلى أساس قانوني محدد يتناسب مع طبيعة الواقعة.
وأوضح أن موقع اليمن على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يضاعف مسؤولية المؤسسات الوطنية في تطوير الكوادر المتخصصة. وبين أن هذه الكوادر تحتاج إلى قدرات تمكنها من التعامل مع مختلف الوقائع البحرية وفق القانون. وبما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها ومصالحها ويحترم قواعد الملاحة الدولية.
وأكد أهمية توظيف مخرجات الدورة في تطوير إجراءات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة. كما ثمّن دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ برامج بناء القدرات القانونية والفنية في مجال الأمن البحري.
واختتمت الدورة بالتأكيد على استمرار برامج التدريب والتأهيل المتخصصة. وتهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة المؤسسات البحرية وتعزيز التطبيق الفاعل للقانون وحماية المصالح اليمنية في المجال البحري.
اكتشاف المزيد من مارب اليوم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
